اليوم.. المالية النيابية تعرض تقرير الموازنة العامة
الكاتب:الصباح
التاريخ:1/3/2018
  
  تم تقيم الموضوع من قبل 0 قراء

بغداد / الصباح / عمر عبد اللطيف
أعلن مقرر مجلس النواب عماد يوخنا، أن البرلمان سيستمع في جلسته المقررة اليوم الأربعاء إلى تقرير من اللجنة المالية النيابية بشأن قانون الموازنة العامة، وفيما نوهت اللجنة المالية بأن الحكومة لم تجب حتى الآن على كتاب هيئة رئاسة البرلمان المتضمن اعادة الموازنة اليها مع بعض ملاحظات الكتل السياسية

نواب المحافظات المنتجة للنفط يرفضون إقرارها ما لم تتضمن «البترو دولار» 
بغداد / الصباح / عمر عبد اللطيف
أعلن مقرر مجلس النواب عماد يوخنا، أن البرلمان سيستمع في جلسته المقررة اليوم الأربعاء إلى تقرير من اللجنة المالية النيابية بشأن قانون الموازنة العامة، وفيما نوهت اللجنة المالية بأن الحكومة لم تجب حتى الآن على كتاب هيئة رئاسة البرلمان المتضمن اعادة الموازنة اليها مع بعض ملاحظات الكتل السياسية، استمر تصاعد اصوات النواب عن المحافظات المنتجة للنفط برفضهم التصويت على الموازنة ما لم تتضمن حصة تلك المحافظات من «البترودولار».
وقال يوخنا في تصريح صحفي أمس الثلاثاء: إن «قانوني الانتخابات والموازنة يتصدران اهتمامات مجلس النواب في جلساته الأولى خلال الفصل التشريعي المقبل»، مشيرا إلى أن «المفوضية تطالب بالاسراع في إقرار قانون الانتخابات في وقت تحتاج فيه الحكومة للموازنة لتسيير أمور البلاد»، وأضاف يوخنا، أن «البرلمان سيستمع خلال جلسة اليوم الأربعاء إلى تقرير من اللجنة المالية بشأن قانون الموازنة العامة»، مرجحا أن «يتم حسم قانوني الانتخابات والموازنة خلال اسبوع». ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب فصله التشريعي الأخير اليوم الأربعاء بعد عطلة تشريعية استمرت لمدة شهر، فيما يتصدر إقرار قانوني الانتخابات والموازنة اهتمامات البرلمان.



المالية النيابية
من جانبه، قال عضو اللجنة المالية عن كتلة التغيير الكردستانية في مجلس النواب مسعود حيدر لـ«الصباح»: ان «هيئة رئاسة البرلمان اعادت الموازنة الى الحكومة متضمنة ملاحظات الكتل والمكونات بشأن بعض فقراتها»، مبيناً أن «الحكومة لم ترسل اية اجابة الى البرلمان يمكن ان تتضمن اعادة النظر بهذه الملاحظات»، مستبعداً «امكانية درج قانون الموازنة ضمن جدول اعمال المجلس وطرحه للقراءة الاولى ما لم تتفق الكتل على مشروع القانون». عضو اللجنة المالية أقر بصعوبة تنفيذ مطالب نواب المحافظات المنتجة للنفط من قبل الحكومة الاتحادية بتخصيص 5 بالمئة من كمية الانتاج لعدم قدرتها على ذلك، فضلاً عن أن عدداً من تلك المحافظات كالبصرة وكركوك ذهب الى ابعد من ذلك بمطالبتها بأن تكون تخصيصات «البترودولار» بأثر رجعي «وهذا ما لا يمكن للحكومة أن تفعله في الوقت الحالي»، حيدر أكد «اعتماد المناطق المتضررة من الارهاب على مؤتمر اعادة الاعمار الذي ستستضيفه الكويت في شباط القادم من دون تخصيص اي اموال لها في موازنة هذا العام».


محافظات النفط
بدوره، قال النائب عن محافظة البصرة عامر الفايز: إن «اتفاقا حصل بين نواب المحافظات الجنوبية والمحافظات المنتجة للنفط على مقاطعة جلسات مجلس النواب الخاصة بقراءة وإقرار الموازنة في حال عدم حفظ حقوق المحافظة من البترودولار»، وأضاف الفايز، أن «النواب اشترطوا الحصول على ضمانات بصرف تلك المبالغ مقابل العدول عن قرارهم»، مشيرا إلى أنهم «لن يقبلوا بأي وعود حكومية سرعان ما يتم الانقلاب عليها أو الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية كما حصل في السنوات السابقة» ،وأكد الفايز، أن «النواب على استعداد كامل للتفاوض مع الحكومة بشأن مستحقات محافظاتهم بغية تأمينها في الموازنة ومناقشة آلية وطريقة صرفها».
النائب عن ائتلاف دولة القانون زينب الخزرجي قالت في بيان صحفي تلقته «الصباح»: إنه «تم الاتفاق بين نواب المحافظات المنتجة للنفط بعدم التصويت على الموازنة العامة، بل وسيرفضونها اذا لم تتضمن حقوق محافظاتنا المنتجة للنفط من استحقاق البترودولار وهذا حق طبيعي لن نسمح بعدم اعطائه لمحافظاتنا بذريعة التقشف المالي».
واشارت الخزرجي، إلى أن «الخلافات بشأن الموازنة لاتزال مستمرة ولا يوجد هناك حل بخصوصها، وإن أغلب الكتل السياسية لديها اعتراضات على الموازنة، الأمر الذي يرجح عدم تمريرها اذا لم تتضمن طلبات الكتل السياسية بقانون الموازنة للعام الحالي الذي نعيش اول ايامه»، واضافت «نحن نقدر الوضع والازمة المالية في البلد ولكن هذا حق من حقوق محافظاتنا المنتجة للنفط التي لولاها لما كان هناك ايراد مالي بسبب انتاجها للنفط ويجب ان يسلم هذا الحق للمحافظات المنتجة 
للنفط».
وختمت بقولها: إن «محافظاتنا تعاني من تدهور للبنى التحتية والقطاع الصحي وتعطيل للمشاريع بسبب قلة التمويل المالي، الامر الذي نشدد عليه في الموازنة ان تتضمن حقوقنا واذا لم يتم تضمينها فإننا لن نصوت عليها وسنرفضها وهذا حق طبيعي ودستوري لن نتهاون او نتسامح بعدم اعطائه لمحافظاتنا التي تعيش واقعاً مريراً لن نقبل به 
اكثر».