صدور أوامر قبض بحق المشرفين على استفتاء الإقليم

   


12/10/2017 12:00 صباحا

 
بغداد/ الصباح 
اصدرت محكمة تحقيق الرصافة اوامر قبض بحق رئيس واعضاء مفوضية اقليم كردستان المشرفة على اجراء الاستفتاء خلافا لقرار المحكمة الاتحادية العليا.
وذكر القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت «الصباح» نسخة منه، ان «محكمة تحقيق الرصافة اصدرت امرا بالقبض بحق رئيس واعضاء المفوضية المشرفة على الاستفتاء في اقليم كردستان».
واضاف ان «الامر صدر بناءً على الشكوى المقدمة من مجلس الامن الوطني على خلفية اجراء الاستفتاء خلافا لقرار المحكمة الاتحادية العليا».
ونوه بيرقدار بان «المحكمة اصدرت امر القبض بحق المتهمين وفق المادة 329 من قانون العقوبات».
في غضون ذلك، ردت المحكمة الاتحادية العليا طلباً لمجلس النواب يتعلق باعطاء الرأي والفتوى عن الموقف من النواب المشاركين في استفتاء اقليم كردستان، مؤكدة أن ذلك ليس من اختصاصها الوارد في الدستور وقانونها بالرقم ) 30) لسنة 2005.
وقال مدير المكتب الاعلامي إياس الساموك: ان «المحكمة الاتحادية العليا تلقت بيان الرأى والفتوى من مجلس النواب عن الموقف من مشاركة نواب في استفتاء اقليم كردستان، ومدى مخالفة ذلك لليمين الدستورية المنصوص حسب المادة (50) من الدستور».
وتابع ان «المحكمة وجدت بالرجوع إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (93) من الدستور، والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005، وهي الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات وكذلك بقية المنازعات المنصوص عليها في الفقرات (ثالثاً- ثامناً) من المادة (93) من الدستور، وذلك يكون من خلال دعوى تقام امامها وفق احكام نظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2005، ووفق احكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969».
وأوضح الساموك ان «المحكمة ذكرت في قرارها أنها تمارس تلك الاختصاصات إلى جانب اختصاصاتها الرئيسة وهي الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور المنصوص عليها في الفقرتين (أولاً) و(ثانياً) من المادة (93) من الدستور، وكذا الامر بالنسبة لاختصاصاتها الورادة في قانونها المنوه اليه انفاً».
وبين أن «المحكمة الاتحادية العليا أكدت أنه ليس من اختصاصاتها اعطاء الرأي والافتاء في الموقف موضوع كتاب مجلس النواب، حيث تختص جهات اخرى في اعطاء الرأي والافتاء في مثل هذه الوقائع والمواقف، وبناء عليه قررت رد الطلب من جهة عدم الاختصاص».
وكانت اللجنة النيابية الخاصة بمتابعة الاعضاء الذين شاركوا وروجوا للاستفتاء غير الشرعي الذي اجراه اقليم كردستان، قد كشفت عن احالة تسعة نواب كرد خالفوا الدستور وقانون العقوبات ليواجهوا عقوبات قد تصل الى عقوبات مشددة.
وقال رئيس اللجنة النائب كامل الزيدي لـ»الصباح»: ان «تسعة نواب كرد خالفوا المادتين الدستوريتين 1 و50، اي الحنث باليمين، اضافة الى مخالفتهم المادتين 156 و329 من قانون العقوبات لسنة 1969»، مؤكدا ان «اللجنة لديها ادلة وتسجيلات تثبت فعل  هؤلاء النواب».
في غضون ذلك، أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات امس الأربعاء، توضيحا بشأن إصدار أوامر قبض بحق رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات والاستفتاءات في كردستان.
وجاء في بيان للمفوضية ان «هذا الأمر (أوامر القبض بحق رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات والاستفتاءات في إقليم كردستان) ليست له علاقة بها وأنها لا تتعامل بأي شكل من الأشكال مع مفوضية الانتخابات في الإقليم، وليس هناك أي تعاون بينها وبين المفوضية التي شكلها برلمان إقليم كردستان كونها تشكلت لإجراء الانتخابات في الإقليم حصرا».
وأضاف البيان ان «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية وبموجب قانونها هي المعنية بإدارة وتنظيم الانتخابات البرلمانية الاتحادية واستفتاءات وانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في عموم العراق وبذلك ليس هناك أي ارتباط أو تعاون بين الطرفين».
   

المزيد من المواضيع