إجراءات الحكومة تتصاعد ضد الانفصاليين

   


12/10/2017 12:00 صباحا

 اللجنة القانونية لـ{ الصــــــباح}: تفعيل مادة إنهاء العضوية للنواب الكرد المشاركين في الاستفتاء
بغداد/ الصباح/ عمر عبد اللطيف 
شهد يوم امس، تصاعدا في الاجراءات الحكومية المتخذة بحق المشاركين والمساهمين في الاستفتاء غير الشرعي الذي اجراه اقليم كردستان. فقد  اصدرت محكمة تحقيق الرصافة اوامر قبض بحق رئيس واعضاء مفوضية اقليم كردستان المشرفة على اجراء الاستفتاء خلافا لقرار المحكمة الاتحادية العليا.
وذكر القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه، ان "محكمة تحقيق الرصافة اصدرت امرا بالقبض بحق رئيس واعضاء المفوضية المشرفة على الاستفتاء في اقليم كردستان".
واضاف ان "الامر صدر بناءً على الشكوى المقدمة من مجلس الامن الوطني على خلفية اجراء الاستفتاء خلافا لقرار المحكمة الاتحادية العليا".
ونوه بيرقدار بان "المحكمة اصدرت امر القبض بحق المتهمين وفق المادة 329 من قانون العقوبات".
ورغم، رد المحكمة الاتحادية العليا طلباً لمجلس النواب يتعلق باعطاء الرأي والفتوى عن الموقف من النواب المشاركين في استفتاء اقليم كردستان، بسبب أن ذلك ليس من اختصاصها الوارد في الدستور وقانونها بالرقم [30] لسنة 2005، الا ان اللجنة القانونية النيابية اكدت لـ"الصباح" انها "ستفعل مادة انهاء العضوية للنواب الكرد الموجودة في النظام الداخلي للبرلمان لمشاركتهم بالاستفتاء.
وقال عضو اللجنة صادق اللبان، عضو لجنة تنفيذ ومتابعة قرار البرلمان بشأن النواب الكرد المشاركين بالاستفتاء: ان "البرلمان سيفعل مادة انهاء العضوية الموجودة بالنظام الداخلي للبرلمان".
واضاف ان "جواب المحكمة الاتحادية كان طبيعيا جداً، لان القسم واضح تماما، وهو يؤكد احترام وحدة العراق، والحنث به من قبل اي طرف كان يعتبر انهاء لعضويته، ولهذا كان يمكن حسم هذا الامر في مجلس النواب من دون الحاجة الى ادخال المحكمة الاتحادية كطرف في الموضوع".
من جانبه، اقترح عضو اللجنة عن الجماعة الاسلامية الكردستانية زانا سعيد، "اصدار قرار جماعي بعدم السماح للنواب المشاركين في الاستفتاء بالتواجد في مجلس النواب".
وقال لـ"الصباح": ان "معظم النواب الكرد شاركوا في الاستفتاء ومنهم من نشر صور مشاركته في مواقع التواصل
الاجتماعي".
وكانت الحكومة اتخذت جملة اجراءات، بينها تقديم طلب رسمي الى ايران وتركيا للتعامل مع الحكومة الاتحادية حصراً بما يتعلق بالمنافذ الحدودية، وكذلك إيقاف كل التعاملات التجارية وبالخصوص التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع اقليم كردستان، وان يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة العراقية الاتحادية حصراً.
كما قرر المجلس الوزاري للأمن الوطني، إخضاع شبكات الاتصالات للهواتف النقالة في الإقليم للسلطة الاتحادية ونقلها إلى بغداد.
وفرضت بغداد حظرا على الرحلات الجوية الدولية من وإلى الإقليم بعد أن رفضت حكومة الإقليم تسليم مطاري أربيل والسليمانية للحكومة الاتحادية.

   

المزيد من المواضيع